هي هيئة مستقلة مهمتها إجراء الرقابة اللازمة على المخالفات التي تُحال إليها من الجهات الرسمية المختصة، ومن ثَمَّ فتح التحقيق في هذه المخالفات في ضوء ما ورد في الأنظمة

 

 

أنشئت هيئة الرقابة والتحقيق بموجب نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) في 1 / 2 / 1391هـ الموافق 1971م، ويتناول شؤون التأديب الإداري، ومراقبة الموظفين في أدائهم واجبهم، والتحقيق مع من ينسب إليه التقصير؛ وذلك لتطبيق العدالة، وتحقيق الضمانات للموظف؛ لذا سميت بناء على المادة الأولى من نظام هيئة الرقابة والتحقيق، وهي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتشكل من رئيس ووكيلين أو أكثر يعينون بأمر ملكي، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي التخصص

 

 

تختص الهيئة بالرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق على النحو الآتي

إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية

فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة فيما يخص المخالفات المالية والإدارية

إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة، وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية أخرى

متابعة الدعوى التي تحال طبقًا لنظام الهيئة إلى ديوان المظالم

إجراء التفتيش على الدور المؤجرة للدوائر الحكومية، والتأكد من صلاحية استخدامها

الاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في لجنة التحقق من مبررات إخلاء الدور المستأجرة للدوائر الحكومية التي يتم إخلاؤها لخطورتها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، بالإضافة إلى كشف المخالفات والملاحظات التي يقع فيها بعض الأجهزة الحكومية

التعاون مع الجهات المختصة في مجال متابعة تنفيذ خطط التنمية الخاصة بها بالاتفاق مع وزارة التخطيط؛ بهدف تقويم مستوى الإنجاز في محيط الأعمال ومستوى الأداء في إطار الخدمات

التحقيق في جرائم الاختلاس التي يتهم فيها موظفون أو مستخدمون، ومباشرة الادعاء فيها

التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ومباشرة الادعاء فيها

الإسهام سنويًا في مراقبة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بأعمال الحج

متابعة مدى التزام الدوائر الحكومية بأحكام الأوامر السامية الخاصة بإسناد الأعمال إلى المكاتب الاستشارية

التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 في 29 / 11 / 1377هـ الموافق 1958م

التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادة 17 من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) في 21 / 2 / 1406هـ الموافق 1985م

للهيئة أنشطة تحقق أهدافها وتنجز مهماتها من خلالها، ومنها ما يأتي

اقتراح إصدار اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإحالة الأمور التي تستوجب التحقيق في إجراءات الرقابة وتقاريرها إلى التحقيق، ورفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء، في حال امتناع أي جهة حكومية عن التحقيق أو التفتيش أو الاطلاع، وطلب إجراء تفتيش غير أمكنة العمل، والتصرف في أوراق التحقيق بعد الانتهاء منه، واقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النـزاهة أو الشرف، وتقديم تقرير سنوي شامل عن أعمال الهيئة

وضع الإجراءات والوسائل اللازمة لمراعاة السرية التامة في الأعمال التي تتطلب ذلك، والإشراف على الإعداد والتنظيم للسجلات والبطاقات والملفات اللازمة لتنظيم العمل في أقسام جهاز الرقابة، والإشراف على إعداد التقارير السرية والدورية عن موظفي الرقابة الدائمين، ورفع تقرير دوري كل ستة أشهر إلى رئيس الهيئة يتضمن نشاط أقسام أجهزة الرقابة، والقيام بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيئة

الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

مراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقًا للنظم المعتمدة، واللوائح المقررة، والقرارات المنظمة

الكشف عن المخالفات الناتجة من التقصير في الرقابة الداخلية داخل الوحدات الإدارية، واقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية، وإحالتها إلى الجهات المختصة

التعاون مع الديوان العام للخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشؤون الموظفين، ومتابعة الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية

تقديم المشورة فيما تتطلبه أعمال الهيئة من استشارات، ودراسة الموضوعات والقضايا التي تحال من الرئيس أو أحد الوكلاء، وإبداء الرأي النظامي فيها، وتمثيل الهيئة في اللجان المهمة، وإعداد قرارات الإحالة إلى ديوان المظالم

الاحتفاظ بالقضايا المحالة إليها مع تصنيفها وتسجيلها ومتابعة إجراءاتها، وتدوين القضايا المحالة إلى ديوان المظالم بالتسلسل الرقمي في سجل القضايا السنوي من واقع قرارات الاتهام، والاحتفاظ بصور التقارير المعدَّة من قبل إدارات الهيئة

متابعة إنجاز القضايا التي تُناط بأجهزة الهيئة وفروعها، والمعاونة على تذليل العقبات التي تعرقل سرعة إنجاز القضايا والمعاملات المتعثرة

دراسة المسائل الخلافية حول تفسير الأحكام والقواعد التأديبية أو تطبيقها، وإعداد نشرة دورية للأنظمة والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء والتعميمات