وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية

وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية.

 
 
يمثل التخطيط في المملكة الأداة الرئيسة للتنمية؛ والوزارة هي المسؤولة عن خطط التنمية الخمسية التي تُعد التصميم الهيكلي لمراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتحدد بها الإطار التنظيمي لعمليات التنفيذ. وتُعد وثيقة الخطة الوطنية، والخطط التشغيلية، وتقارير المناطق؛ وثائق متكاملة تتحدد من خلالها العناصر الرئيسة للتنمية  . 
 

النشأة والتطور

 
مع توسع الدولة في برامجها التنموية توسعت مسؤوليات الحكومة المركزية، وتعددت وظائفها وعملياتها، وبرزت مشروعات البنية التحتية للمملكة؛ فأنشئت سكة الحديد والبريد وعدد من الوزارات، وزاد اهتمام الدولة بأجهزتها الإدارية، ما توجب معه تدرج نمو عمليات الترشيد والتخطيط من خلال إطار تضعه الدولة عبر جهد وطني لتنمية الموارد وترشيد استخدامها. ويتفق الاقتصاديون والمؤرخون على أن أجهزة التخطيط بالمملكة مرت بـأربع مراحل سبقت قيام وزارة التخطيط بوصفها وزارة مستقلة، هي:
 
1 - لجنة التنمية الاقتصادية:
أدت الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها المملكة بين عامي 1375 و 1377هـ / 1956 و 1957م إلى قيام الدولة باستشارة بعض الخبراء من الشخصيات الاقتصادية الدولية والمنظمات المتخصصة للبحث عن أنجع السبل لتطوير الدخل الوطني السعودي وزيادته، وكان من بين المقترحات التي قدمها الخبراء لتحقيق الاستقرار المالي: إعداد خطة متوازنة للتنمية تسير عليها المملكة، وتكوين لجنة فحص ودراسة استشارية من بعض الخبراء الاقتصاديين. وبناءً على هذه المقترحات أقر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية في 14 / 5 / 1378هـ الموافق 1958م يمثلها ستة من المستشارين توكل إليهم مسؤولية إعداد برنامج للاقتصاد الوطني، ورسم الخطة اللازمة للمشروعات الإنتاجية، وبخاصة تلك المتعلقة بالزراعة والصناعة والتعدين وإنتاج البترول  . ودعت المملكة في عام 1380هـ / 1960م بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير فقامت بعدد من الزيارات إلى مناطق المملكة، وأعدت تقريرًا مفصلاً وموسعًا بعنوان (مدخل إلى التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية)، وكان من جملة مقترحاتها وتوصياتها إنشاء جهاز للتخطيط يتولى ضمان حسن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتنمية، على أن يرأس هذا الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته: وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير المواصلات، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التجارة، ووزير الزراعة، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبناءً على ذلك شكلت عام 1382هـ / 1962م لجنة وزارية لدراسة التقرير الذي أعدته بعثة البنك الدولي، وتمت الموافقة على المبادئ الواردة به  . 
 
2 - المجلس الأعلى للتخطيط:
أنشئ المجلس الأعلى للتخطيط في 17 / 7 / 1380هـ الموافق 1961م، وحددت وظائفه في القيام بوضع خطة ترسم على أساسها السياسة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، والإشراف على مشروعات التنمية ومتابعة تنفيذها، وهكذا كان المجلس خطوة جديدة نحو التخطيط الوطني الذي تشرف عليه الحكومة  . 
 
3 - الهيئة المركزية للتخطيط:
بناءً على المقترحات التي قدمها خبراء شركة فورد والأمم المتحدة أنشئت الهيئة المركزية للتخطيط في 17 رمضان 1384هـ الموافق 19 يناير 1965م، وهي جهاز مركزي يرأسه رئيس بمرتبة وزير يتصل مباشرة بالملك. وتتكون الهيئة من 12 خبيرًا يساعدهم عدد مناسب من الفنيين والإداريين، وقد حدد المرسوم اختصاص الهيئة في إعداد تقرير اقتصادي دوري، وإعداد خطط التنمية الاقتصادية وتقدير تكلفتها المادية على أساس أن تكون الخطة الأولى لمدة 5 سنوات، ويوافق عليها مجلس الوزراء قبل أن توضع موضع التنفيذ، وكانت هذه خطوة حاسمة في تطوير أجهزة التخطيط الوطني  . لقد شرعت الهيئة في إعداد خطة التنمية الأولى 1390 - 1395هـ / 1970 - 1975م، التي تعد أول محاولة علمية على المستوى الوطني في مجال التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبعها بعد ذلك الخطوط العريضة للخطة الخمسية الثانية 1395 - 1400هـ / 1975 - 1980م، التي تمت الموافقة عليها وعلى ما تضمنته من إستراتيجيات وأهداف بقرار مجلس الوزراء رقم 1464 في 30 / 11 / 1392هـ الموافق 1973م  . 
 
4 - وزارة التخطيط:
أسهمت المراحل السابقة في بلورة تجربة جديدة، أفضت في النهاية إلى تحويلها إلى وزارة للتخطيط في 8 / 10 / 1395هـ الموافق 12 / 10 / 1975م  . 
 
5 - وزارة الاقتصاد والتخطيط:
استحدثت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمرسوم الملكي الصادر يوم الأربعاء 28 صفر 1424هـ الموافق 30 إبريل 2003م القاضي بفصل الاقتصاد عن المالية ودمجها مع التخطيط في وزارة واحدة تحت اسم وزارة الاقتصاد والتخطيط.
 

أهداف ومهمات وزارة الاقتصاد والتخطيط 

 
لوزارة الاقتصاد والتخطيط عدد من المهمات والأهداف فيما يأتي بيانها:
المحافظة على تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي عن طريق تنمية الموارد الاقتصادية، وتحصيل أكبر قدر من إيرادات البترول، مع المحافظة على الموارد القابلة للنضوب.
 توسيع القاعدة الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية للموارد، وتخفيض الاعتماد على صادرات النفط الخام.
 التوسع في التعليم والتدريب، ورفع المستوى الصحي لتنمية القوى البشرية.
 دعم الاستقرار الاجتماعي في مواجهة التغيرات الاجتماعية المتسارعة، وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لجميع فئات المجتمع.
مواصلة بناء التجهيزات الأساسية والبنى التحتية اللازمة لتحقيق مجموع الأهداف التي سبق تحديدها  . 
التنسيق بين الجهات الحكومية التي تُسهم في إعداد الخطط الخمسية، إذ يظل الدور الرئيس مسؤولية وزارة التخطيط في تنسيق جميع الخطط القطاعية على المستوى الوطني  . تحديد حجم إجمالي الاستثمار المطلوب وتركيبته لتحقيق أهداف التنمية والإسهامات المأمولة للقطاع الخاص في هذا الاستثمار.
 إيجاد مناخ إيجابي للاستثمار من خلال اعتماد سياسات مالية ونقدية مناسبة تساعد على التوسع في التمويل الرأسمالي المتوسط وطويل الأجل، إلى جانب السياسات الاقتصادية الملائمة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتشجيع الصادرات.
تحديد مجالات التخصص وفرص الاستثمار الأخرى التي يتوقع أن تكون عوائدها مثمرة للقطاع الخاص، فتُسهم مباشرة في تحقيق النمو وأهداف التنويع، وهذا ما تبعته خطة التنمية السادسة  . 
التأكد من اتساق برامج التنمية وسياساتها مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية.
تقويم فاعلية السياسات والبرامج وإيجاد خيارات السياسة البديلة عند الحاجة.
تقويم الكفاءة في تخفيض الموارد، ومن ثَمَّ تحسين فاعلية مدخلات الوزارة في تكوين قرارات الإنفاق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
رفع مستوى المعلومات المتوافرة لصانعي القرار وتوسعة نطاقها لتقليل الانحرافات عن أهداف الخطة، وتحديد العوائق والقيود على التنفيذ.
إعداد تقرير سنوي عام للمتابعة يتضمن استعراض الإنجازات ومدى انعكاس نتائج التنفيذ على مسيرة الاقتصاد الوطني، ويتضمن تحليلاً للمعلومات والبيانات وتحديد المشكلات والمعوقات.
رفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء في شهر محرم من كل عام هجري، ومعه عرض شامل لمسيرة الاقتصاد الوطني، وما تحقق له من معدلات النمو خلال العام، وأهم المنجزات الرئيسة التي تم تنفيذها، وعرض للتقارير التفصيلية المعدة من كل جهة تنفيذية، ثم تحديد المشروعات المعتمدة في الخطة التي لم تنفذ والمشروعات المنفذة خارج نطاق الخطة  . 
التنسيق مع القطاع الخاص بأساليب ونظم كثيرة، مثل: المؤتمرات والندوات التي تنظمها الدولة أو مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، والدراسات التي تجريها الحكومة بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودراسات فرص الاستثمار التي تقوم بها الغرف التجارية الصناعية  . 
تطوير قواعد البيانات وأنظمة إدارة المعلومات وتوسعتها، والاستفادة منها في تحليل السياسات ومراجعة البرامج.
تشجيع الجهات المختلفة لتحسين نوعية البيانات ونطاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والإحصاءات السكانية اللازمة والضرورية للتخطيط العلمي. وتواصل جهات التنمية نفسها تعزيز قواعد المعلومات لمواجهة حاجات صانعي القرار، وتزويد وزارة التخطيط بما تحتاج إليه من المعلومات والتحليلات  . 
 

 الجهات التابعة لوزارة وزارة الاقتصاد والتخطيط 

 
1 - مصلحة الإحصاءات العامة:
يشكل الإحصاء أحد الركائز الأساسية في العملية التنموية الشاملة؛ ومن هذا المنطلق جاء الاهتمام المبكر من الملك عبدالعزيز في إيجاد دوائر حكومية تُعنى بالإحصاء، وأسندت المهمة في ذلك الوقت إلى إدارة الجمارك بالحجاز، ومن بعدها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأُنشئَ قسم للإحصاء تابع للشؤون الاقتصادية بالوزارة، وكان بمنـزلة النواة الأولى لمصلحة الإحصاءات العامة  .
وبتوسع الوزارات والدوائر الحكومية ازدادت الحاجة إلى توسيع مجال الإحصاء ليواكب هذا التطور، فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم 23 في 7 / 2 / 1379هـ الموافق 1959م، وتحدد من خلاله نظام الإحصاءات العامة للدولة وفق نظام إحصائي دقيق، وتضمنت المادة الثانية من إعلانه إنشاء دائرة حكومية مركزية متخصصة باسم مصلحة الإحصاءات العامة، تكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بوصفها الجهاز المركزي للإحصاء، والمرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة، وتتركز مسؤوليته في تنفيذ النظام والتعليمات القاضية بتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية. كما تضمنت المادة الخامسة منه تخصيص وحدة إحصائية في كل الوزارات والدوائر الحكومية تقوم بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافها  . 
 
2 - المركز الوطني للحاسب الآلي:
يهدف المركز الوطني للحاسب الآلي إلى تحقيق التنسيق الفعال والمتكامل في أداء الوحدات الإدارية المتفرعة عنه، والعمل على تطوير أعمال الحاسب الآلي ومهماته، والإشراف العام على تنفيذ المهمات من خلال أربع إدارات رئيسة هي: إدارة عمليات الحاسب الآلي، وإدارة برمجة النظم، وإدارة البرامج التطبيقية، وإدارة خدمات المستفيدين  . 
 

الوزراء الذين تولوا وزارة الاقتصاد والتخطيط

 
1 - الأستاذ هشام ناظر (8 / 10 / 1395هـ -19 / 1 / 1412هـ).
2 - الدكتور عبدالوهاب عبدالسلام عطار (20 / 1 / 1412هـ - 1 / 3 / 1420هـ).
3 - الأستاذ خالد بن محمد القصيبي (2 / 3 / 1420هـ).
4 - الأستاذ خالد بن محمد القصيبي بعد تعديل مسماها (28 / 2 / 1424هـ) حتى تاريخه
شارك المقالة:
219 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook