تتولى تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنميتها، ووضع الخطط الكفيلة بتشجيع الصناعة والارتقاء بها.

 

 

تعود النواة الأولى لنشأة وزارة التجارة إلى عام 1345هـ / 1927م، حينما أصدر الملك عبدالعزيز تعليماته بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجار، أُطلق عليها في ذلك الوقت اسم (مجلس التجار)، وبعد تشكيل المجلس صدر نظام الشركات المرتبط بالنائب العام، والذي يهدف إلى إلزام الشركات والجمعيات بالتسجيل، بوصفه خطوة أولى نحو تنظيم الأمور التجارية.

وفي عام 1365هـ / 1946م صدر مرسوم ملكي بنظام الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة؛ بهدف العمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الخارجي، على أن يكون للحكومة الحق في المراقبة والإشراف على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها، وتألَّف أعضاء هذه الغرف من التجار وأرباب الحرف والصناعات في كل من: مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والأحساء، وأبها  .

ونتيجة للتوسع في الأعمال والأنشطة التجارية صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 5703 / 5 / 22 / 1 في 11 / 7 / 1373هـ الموافق 1954م القاضي بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة عمومًا.

وصدر في 24 / 9 / 1388هـ الموافق 1968م قرار لجنة الإصلاح الإداري رقم 15 بالموافقة الملكية رقم 23559 في 17 / 11 / 1388هـ الموافق 1969م، ويقضي بتقسيم الوزارة إلى قطاعين رئيسين يرأس كلاً منهما مدير عام؛ أحدهما للتجارة، والآخر للصناعة.

وتتبنى المملكة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة نظام الاقتصاد الحر الذي يتيح حرية التجارة في ظل منافسة شريفة، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لكونه محورًا مهمًا للنشاط الاقتصادي. ومن هذا المنطلق أخذت الدولة تشجع القطاع الخاص للإسهام في المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية، والاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة باستخدام أحدث التقنيات، وتبنت عددًا من الإجراءات المالية والتنظيمية التي تدعم إسهاماته. كما تسعى الوزارة إلى إيجاد روابط متكافئة في تعاملها مع شركائها التجاريين من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وتشجِّع مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الزراعة وتوسعتها؛ لما تحققه هذه المجالات من إسهامات في الدخل الوطني، وما توفره من فرص عمل تؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للأفراد والمجتمع، وما تجنيه الدولة من فوائد بفضل تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.

 

 

من أهداف وزارة التجارة والصناعة ومهماتها ما يأتي:

المشاركة في وضع السياسات التجارية وتنفيذها بما يحقق الفاعلية والكفاءة للقطاع التجاري، ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم المنافسة البناءة بين مؤسساته، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

اقتراح إصدار الأنظمة واللوائح التجارية، ومراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها، والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية سواء ما صدر منها قبل إنشاء وزارة التجارة أو بعدها.

تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار.

إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية الصناعية وفروعها، ومتابعة أنشطة الغرف المختلفة وميزانياتها.

تنمية العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتطويرها بما يواكب المتغيرات والمستجدات، وتحقيق حماية مصالح المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

الإشراف على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وعلى أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسك)، ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

دعم الإجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية، وعلى تحسين الميزان التجاري مع مختلف دول العالم، والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، وإصدار شهادات المنشأ لمختلف السلع الوطنية.

المشاركة في أعمال الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية واللجان التجارية والاقتصادية المشتركة واجتماعاتها، وتوفير المعلومات اللازمة لوفود الوزارة عند زيارتهم لدول أخرى.

دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية بإقامة معارض مؤقتة في المملكة وخارجها.

تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات السعودية في الخارج بالاتفاق مع وزارة الخارجية.

تقديم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية المتخصصة فيما يهم المملكة من شؤون اقتصادية وتجارية ومالية وصناعية ودراسات.

تقدير احتياجات المملكة من السلع والمواد، وإعداد الخطط اللازمة لتوفيرها في الأوقات العادية وغيرها لمختلف مناطق المملكة.

متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين متطلبات الأسواق المحلية منها ومراقبتها.

مراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد، وإجراء الفحوص والاختبارات المعملية عليها، والتأكد من جودة صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات الصناعية السعودية والعالمية.

دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإنشاء فروع لها، وتدقيق عقودها، واستكمال إجراءات التأسيس والتعديل، وتشجيع قيام مزيد من الشركات.

دراسة طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفروعها في مختلف أقسام النشاط الاقتصادي، وإصدار شهادات التسجيل والتعديل والتجديد والشطب ومراقبتها، وضبط المخالفات، وتنفيذ أحكام نظام السجل التجاري.

دراسة طلبات الشركات الأجنبية بفتح مكاتب علمية وفنية لها بالمملكة، وكذلك الطلبات التي ترد إلى الوزارة بفتح مكاتب التمثيل، واستكمال الإجراءات النظامية لذلك.

دراسة عقود الشركات التنفيذية والاستشارية المتعاقدة مع الجهات الحكومية ووثائقها، وإصدار التراخيص اللازمة لتسجيل مكاتب لها في المملكة، وتجديد التراخيص وإنهاؤها، ودراسة عقود الوكلاء التجاريين وتسجيلهم.

دراسة طلبات الوكالات التجارية وعقودها، واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات وما يطرأ عليها من تعديلات، وإصدار شهادات التسجيل اللازمة، ومراقبة أعمال الوكالات التجارية، وضبط المخالفات، والفصل في دعاوى الحق العام.

دراسة طلبات تسجيل العلامات التجارية، وتسجيلها، ومتابعة ما يستجد عليها، ومكافحة تقليدها وتزويرها.

دراسة طلبات تأسيس الشركات المهنية، وفحص عقودها، وتسجيلها، ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديل أو تجديد أو شطب.

إصدار التراخيص اللازمة لمكاتب الخدمات العامة وتسجيلها.

دراسة طلبات الاستثمار في المشروعات الفندقية والجدوى الاقتصادية منها، وإصدار قرارات التأسيس، وتسجيل الفنادق والاستراحات بعد استكمال إنشائها وتجهيزها، والتأكد من تنفيذها لأحكام نظام الفنادق.

تطبيق النظام العشري للموازين والمقاييس، وفحص أجهزة الوزن والقياس ومراقبتها.

دراسة طلبات التراخيص لمحال الذهب ومشاغله وتسجيلها، ومراقبة دمغ المشغولات الذهبية، وفحصها وتحليلها، وإصدار الرخص للعاملين في مشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. مكافحة الغش التجاري بمختلف أنواعه، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، وإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن.

المشاركة في مكافحة التستر التجاري، وضبط قضاياه والتحقيق فيها، وإصدار التوصيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

دراسة قضايا الأوراق التجارية (شيكات، كمبيالات، سندات لأمر)، والعمل على حلها صلحًا من قِبَل مكاتب الاحتجاج.

دراسة شكاوى التأمين بالطرق الودية أو التحكيم.

الترخيص للمخابز الآلية ونصف الآلية.

إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية من المنتَجات الصناعية والزراعية والحيوانية.

تسجيل المعلومات الخاصة بتجارة السلع والخدمات وتبويبها وتصنيفها ونشرها وتوفيرها للجهات ذات العلاقة، وإصدار التقارير الخاصة بذلك، وإصدار النشرات والملصقات المتعلقة بوسائل التعامل التجاري وتوعية المستهلك والتعريف بمواصفات المواد والسلع وتركيبها.

دراسة طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب للمهن الحرة بمختلف أنواعها، مثل: المحاسبة الهندسية، والاستشارات القانونية وغيرها، وتسجيلها، ومتابعة ما يستجد عليها من تعديل أو تجديد أو شطب، ومتابعة تطور هذه المهن، وتنفيذ أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنه

العمل على تحقيق نمو مطَّرد للصناعة وانتشارها في المملكة.

تهيئة المناخ الصناعي المناسب في المملكة؛ ما يوفر الحماية الضرورية لإرساء أهداف الخطط والسياسات الصناعية المرسومة ودعمها وتحقيقها.

اقتراح السياسة التصديرية بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجلس تنمية الصادرات.

التنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية والمشاركة في إعداد الترتيبات اللازمة للمشاركة في المعارض التجارية خارج المملكة، وإجراء الحملات الدعائية من خلال وسائل الإعلام.

دراسة الأسواق الخارجية والداخلية.

إعداد الدراسات الفنية والتصميمات بالمواصفات الهندسية الملائمة لإنشاء المدن الصناعية في المملكة، والإشراف الفني على أنشطتها  .

 

 

1 - الغرف التجارية الصناعية: 

تنامى الدور الذي تقوم به منظومة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وتحققت منجزات كبيرة، وأسهمت بدور فاعل في أعمال الغرف التجارية الصناعية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. ومن الاتجاهات العامة للتطور في أنشطة الغرف نجد أنها اهتمت بإنشاء المباني المهيأة والمجهزة بقاعاتها التي تتيح لرجال الأعمال لقاء نظرائهم من الوفود الزائرة، وإقامة الندوات التي تعالج قضايا شرائح رجال الأعمال كافة؛ من تجار وصناعيين ومهنيين وغيرهم. واهتمت الغرف بإنشاء مراكز للمعارض تهدف إلى إقامة المعارض الوطنية في المقام الأول للتعريف بالإنتاج الوطني، ثم استقبال المعارض الدولية لمعرفة التطورات التقنية التي تمت في مختلف أسواق العالم. كما اهتمت الغرف ببناء مراكز تدريب القطاع الخاص وتجهيزها لإعداد الشباب السعودي وتأهيله لدخول سوق العمل، وبهذا العمل تؤدي الغرف دورًا مكملاً لدور الدولة التي توسعت في التعليم توسعًا كبيرًا؛ لإعداد القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمسلحة بسلاح العلم لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية للبلاد، وقد أدت مراكز التدريب دورًا أساسيًا لتوطين الوظائف في المملكة. وتتابع الغرف التجارية الصناعية إسهاماتها في تهيئة مناخ الاستثمار اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ربوع المملكة.

 

2 - الملحقيات التجارية:

 

أ) الأهداف والمهمات:

تهدف الملحقيات التجارية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، وتنمية العلاقات التجارية بين المملكة والبلدان الواقعة في دائرة اختصاص مكاتب الملحقين التجاريين، وتؤدي الملحقيات التجارية عددًا من المهمات، ومنها:

إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة عن إمكانات الأسواق وحجم أنماط الاستهلاك في الدول التي توجد فيها الملحقيات.

المتابعة المستمرة للمتغيرات التي تطرأ على أنظمة التصدير والاستيراد والأفضليات والقيود التجارية، وإشعار الجهات المعنية أولاً بأول ليتم إبلاغ المصدِّرين والمستوردين ورجال الأعمال.

العمل على ترجمة الأنظمة والقوانين وما يطرأ عليها من تعديلات إلى اللغة العربية في الدول التي توجد فيها الملحقيات.

توفير البيانات والمعلومات عن الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية التي تُعقد في المملكة، وترجمتها إلى لغات الدول التي توجد فيها الملحقيات. وتوفير البيانات والمعلومات عن الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية التي تُقام في الدول التي توجد فيها الملحقيات، وإتاحتها للراغبين في المشاركة والمهتمين عمومًا قبل موعد إقامتها بوقت كافٍ، وإعداد جداول باللغة العربية بهذه الأنشطة والفعاليات، وتدعيمها بالنشرات التي تصدرها الجهات المنظمة لهذه الأنشطة والفعاليات.

الإسهام في إعداد المعارض التجارية التي تُقام في المملكة، والإعلان عنها في الدول التي توجد فيها الملحقيات قبل موعد إقامتها بوقت كافٍ، والاتصال بالجهات الأجنبية ذات الاهتمام، وتوجيه الدعوات لها.

ترتيب زيارات الوفود التجارية السعودية والتجارية المتبادلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسهام في إعداد جدول مناسب يلائم الهدف من الزيارة.

إعداد التقارير والنشرات التجارية والاقتصادية والمالية المتخصصة. وإعداد دراسات ووضع تصور عن السلع والخدمات المتداولة في الأسواق التي توجد فيها الملحقيات والتي يمكن أن تُنتَج في المملكة، وإتاحتها للمنتجين والمصدرين السعوديين.

إعداد دراسات وتقديم المشورة عن كيفية تسويق السلع والخدمات السعودية وترويجها في الدول التي توجد فيها الملحقيات، وإتاحتها للمصدِّرين والمنتجين السعوديين.

 

ب) توزيع ملحقيات الوزارة:

تُوزَّع الملحقيات المعتمدة لدى الوزارة ومكاتبها على النحو الآتي:

 الملحق التجاري ببيروت، ويشمل لبنان، وسورية، والأردن.

 الملحق التجاري بالقاهرة، ويشمل مصر، وليبيا، وتونس، والسودان.

 الملحق التجاري بطهران، ويشمل دول وسط آسيا.

 الملحق التجاري بواشنطن، ويشمل أمريكا، وكندا، والمكسيك.

 الملحق التجاري بجنيف، ويشمل سويسرا، والمنظمات الدولية.

 الملحق التجاري بلندن، ويشمل دول أوروبا.

 الملحق التجاري بسنغافورة، ويشمل دول الباسفيك.

 الملحق التجاري بتركيا، ويشمل تركيا، وروسيا، ورومانيا.

الملحق التجاري بطوكيو، باليابان.

 الملحق التجاري ببكين، بالصين.

 الملحق التجاري بإسلام آباد بباكستان  . 

 

 

1 - الأستاذ محمد عبدالله رضا (11 / 7 / 1373هـ - 8 / 1 / 1380هـ).

2 - الأستاذ أحمد جمجوم (8 / 1 / 1380هـ - 3 / 7 / 1380هـ).

3 - الأستاذ أحمد شطا (3 / 7 / 1380هـ - 9 / 10 / 1381هـ).

4 - الأستاذ أحمد جمجوم (للمرة الثانية) (9 / 10 / 1381هـ - 3 / 6 / 1382هـ).

5 - الأستاذ عابد شيخ (3 / 6 / 1382هـ - 11 / 6 / 1391هـ).

6 - الأستاذ محمد العوضي (19 / 6 / 1391هـ - 8 / 10 / 1395هـ).

7 - الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم (8 / 10 / 1395هـ - 5 / 3 / 1416هـ).

8 - الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه (6 / 3 / 1416هـ - 27 / 2 / 1424هـ).

9 - الدكتور هاشم بن عبدالله يماني (28 / 2 / 1424هـ - 25 / 2 / 1429هـ).

10 - الأستاذ عبدالله أحمد زينل (25 / 2 / 1429هـ) حتى تاريخه