تتولى وزارة الخدمة المدنية الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية.

 

 

ما إن استقرت الأمور للملك عبدالعزيز وخصوصًا بعد دخوله مكة المكرمة، حتى وجه بالعمل على تنظيم أمور موظفي الدولة؛ فأصدر بلاغ مكة المكرمة في 12 / 5 / 1343هـ الموافق 1924م الذي نقل الوظيفة العامة من مجرد تكليفات بالمهمات حسب الحاجة إلى إصدار نظم وتعليمات بصورة مكتوبة. كما أكد ذلك بالأمر الملكي في 21 / 2 / 1345هـ الموافق 1926م، وعلى ضوء ذلك صارت هناك تعليمات أساسية ثابتة للدولة، وأصبحت قاعدة مؤسِّسة لما جاء بعدها من تطور ونمو في جميع الأنظمة المطبقة والتنظيمات الإدارية  .  وقد تلت ذلك خطوات متعددة كل منها يتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية، ففي عام 1347هـ / 1928م أحدثت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ شؤون موظفي الدولة ومتابعتها، كما وزعت وظائف الخدمة المدنية على 3 مستويات، وأحدثت على إثر ذلك وظيفة (مأمور السجل) بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعد هذه المرحلة نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعنى بشؤون المأمورين (الموظفين)، وذلك بوجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتسجل الوثائق المتعلقة بهم  . وقد استمر تفعيل دور مركزية سجلات الوظائف العامة، من خلال صدور نظام المأمورين عام 1350هـ / 1931م  ،  وهو أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة، وقد تضمن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبقه من تعليمات، ومن ثَمَّ تلاه صدور عدد من الأنظمة واللوائح.وظهرت إلى حيز الوجود عام 1358هـ / 1939م إدارة مركزية لشؤون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها اسم (ديوان المأمورين والعوائد المقررة). وتعد هذه الخطوة هي البداية الحقيقية لإنشاء جهاز مركزي لإدارة شؤون الموظفين بالدولة  .  وفي عام 1361هـ / 1942م صدر قرار من وزارة المالية (التابع لها الديوان) يقضي بوضع سجل عام لجميع الموظفين المدنيين في الديوان لمطابقته مع سجل الخزانة والماليات المستقلة. وبهذا القرار أضيفت للديوان وظيفة التسجيل، بالإضافة إلى الحفظ  . تلا ذلك تطور نوعي في مجال شؤون الموظفين، حيث صدر عام 1364هـ / 1945م أول نظام خاص بموظفي الحكومة سمي (نظام الموظفين العام)، كما غُيِّر اسم (ديوان المأمورين والعوائد المقررة) إلى (ديوان الموظفين والتقاعد).وفي عام 1377هـ / 1958م شهد الوضع الإداري بالمملكة تحولاً كبيرًا أملته متطلبات الخدمة العامة في تلك الفترة، فقد جاء في أحد أحكام نظام مجلس الوزراء: أن ديوان الموظفين العام مسؤول عن مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين بوصفه جهة مختصة. كما صاحب ذلك في العام نفسه صدور نظام الموظفين وإلحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء، بدلاً من وزارة المالية. وأخذ الديوان اسمه الجديد (ديوان الموظفين العام) في عام 1378هـ / 1959م إثر انفصال مصلحة معاشات التقاعد عنه؛ نتيجة لصدور نظام التقاعد في العام نفسه  . وفي إطار تطوير الديوان صدر عن مجلس الوزراء عام 1383هـ / 1963م قرار بأن يكون رئيس الديوان بمرتبة وزير، مرتبطًا مباشرة برئيس مجلس الوزراء، كما تم تعيين نائب لرئيس الديوان وتعزيز ميزانيته، وزود بالعدد اللازم من الموظفين، تلا ذلك صدور أمر سامٍ في عام 1385هـ / 1965م بتكليف الديوان مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية  . واستمرت المراحل التطويرية لديوان الموظفين إلى أن صدرت الموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري في 20 / 1 / 1389هـ الموافق 1969م الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان، بوصفه جهازًا يتولى الإشراف على شؤون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية. كما كان لصدور أول نظام لديـوان الموظفين عـام 1391هـ / 1971م الأثر الواضح في تركيز المفاهيم الحديثة للخدمة العامة، إذ بدأ الديوان يمارس اختصاصات فنية اقتضاها تطوير إدارة شؤون التوظيف بالمملكة الهادفة إلى الارتقاء بالوظيفة العامة  . لم تقف حركة التطوير في مجال الخدمة المدنية عند هذا الحد؛ فقد حدثت قفزة تطويرية مهمة في هذا المجال عام 1397هـ / 1977م بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م / 48) في 10 / 1 / 1397هـ الموافق 1977م القاضي بإحداث (مجلس الخدمة المدنية) والموافقة على نظامه، وبذلك أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشؤون العاملين بالخدمة المدنية، وقد صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى (الديوان العام للخدمة المدنية)، كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم (نظام الخدمة المدنية). تلا ذلك صدور قرار مجلس الوزراء عام 1398هـ / 1978م بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي معظم المؤسسات العامة، إلى أن صدر أمر ملكي في 1 / 3 / 1420هـ الموافق 1999م بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتحل محل (الديوان العام للخدمة المدنية) لتتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية  . 

 

لوزارة الخدمة المدنية عدد من الأهداف والمهمات منها:

اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية وإصدار اللوائح المتعلقة بذلك.

إبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.

ضمان اختيار أفضل الكفاءات من المتقدمين لشغل وظائف الدولة العامة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين المؤهلين للوظائف التي تعلنها الوزارة، مع التأكد من توافر المعارف والمهارات والقدرات المطلوبة في المتقدم لشغل وظائف الدولة، بوصفه حدًا أدنى للوظائف المراد شغلها التي لا تحتاج إلى تأهيل علمي متخصص، مثل: وظائف الكَتَبة، والمساعدين الإداريين للمرتبة الثالثة فما دون.

قياس الخبرات العملية المكتسبة بالنسبة إلى الوظائف التي لا يمكن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها.

إجراء مقابلات شخصية - بجانب الامتحان المناسب - لبعض المتقدمين للوظائف التي تتطلب مقومات شخصية، من بينها القدرات، وذلك بناءً على طبيعة مهمات الوظيفة المراد شغلها، مع استخدام البرامج الحاسوبية والتقنية في عمليتي المفاضلة والمسابقة، ابتداءً من رصد المعلومات الخاصة بالمتقدمين حتى إخراج النتائج.

ضمان إعطاء الأولوية للمتميزين سواء في تحصيلهم العلمي، أو ما يتوفر لديهم من المؤهلات الإضافية، وضمان تحقق مبدأ العدل في التعامل مع جميع المتقدمين لشغل وظائف الدولة بمعايير قابلة للقياس، وتحقق الشفافية في جميع مراحل شغل الوظائف.

تقويم البرامج التدريبية والدبلومات التي تقدمها مراكز خدمة المجتمع بالجامعات السعودية؛ من أجل اعتمادها مؤهلاً مقبولاً لما تعلنه الوزارة من وظائف.

التعاون مع الجهات المختصة في مجالات رسم السياسة العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفاءتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد، وتطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات العمل وأساليبه فيها، وإحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدَّى ضمن شؤون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة، بما في ذلك الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، والتأكد من تمشّيها مع الأنظمة واللوائح.

دراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد صرف المكافآت والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية وتنظيم ذلك، ومراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها.

إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية؛ وبخاصة في مجالات: تحديد الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات، وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظيفة، وتصنيف الوظائف واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والتعويضات والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.

وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف، والتعاون مع إدارات شؤون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشؤون الخدمة، ودراسة تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.

الاختصاصات الأخرى التي تسند لأنظمة اللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية  .

 

 

1 - مجلس الخدمة المدنية:

وهو جهاز تشريعي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويتولى وليُّ العهد نائبُ رئيس مجلس الوزراء منصبَ نائب رئيس المجلس، ويضم في عضويته وزير الخدمة المدنية عضوًا دائمًا، بالإضافة إلى 4 من الوزراء و 3 من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة 3 سنوات، ثم يعاد تجديد عضويتهم أو تعيين بدلاء لهم.

 

2 - مجلة (الخدمة المدنية):

تصدر عن وزارة الخدمة المدنية منذ أكثر من 30 عامًا، وهدفها خدمي توعوي، يسعى إلى تعريف موظفي الدولة ومن يتوقع تعيينهم، بجديد وزارة الخدمة المدنية وأنظمتها وقوانينها، كما تقدم المجلة كل ما يختص بهيكلة الوظائف والرواتب، كما يعلن من خلال مجلة الخدمة المدنية عن وظائف الوزارة واحتياجاتها وخططها المستقبلية، ومشروعات الوزارة بالنسبة إلى سلم الرواتب والأجور وما تستدعيه طبيعة كل مرحلة، وخطط تنمية الموارد البشرية وتطويرها، والاتفاقات الداخلية والخارجية للوزارة وتعاوناتها، وإسهاماتها في مجلس الخدمة المدنية؛ يقوم بالكتابة فيها نخبة من الكتاب المختصين في الشأن الإداري وغيرهم  . 

 

 

1- الأستاذ محمد بن علي الفايز (1 / 3 / 1420هـ) حتى تاريخه.