تؤدي وزارة العدل مهماتها الأساسية في الفصل في الحقوق المدنية بين المتخاصمين، وإرساء دعائم النظم التي تتخذ من الشريعة الإسلامية منهجًا لها.

 

 

لقد أولت المملكة القضاء عناية خاصة، حيث أقامت نظامًا قضائيًا يحكم فيه بالعدل والإنصاف. وقد كانت الأمور تسير حسب ظروف المجتمع، حيث كانت الأمور سهلة وميسرة، وكانت الخصومات تحل بين الأطراف بطرق كثيرة، إما عن طريق شيخ القبيلة أو إمام المسجد، ونحو ذلك، وقد اعتنى الملك عبدالعزيز عناية خاصة بالقضاء، وذلك بترتيب أوضاع المحاكم وتنظيمها باتخاذ عدد من التدابير والخطوات؛ وقد شملت عددًا من البلاغات والإعلانات، وصدور جملة من التنظيمات كانت بدايتها إعلان الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عام 1343هـ / 1925م تعيين الشيخ محمد المرزوقي للقضاء  أسس الملك عبدالعزيز في عام 1344هـ / 1926م تشكيلات لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام.  .

ثم تتابعت التنظيمات والترتيبات القضائية والإجرائية، وترتيبات المحاكم وكتابات العدل وبيوت المال والعمل بها واختصاصاتها، والتنظيمات الصادرة باختصاصات هيئات المراقبة القضائية والإشرافية على أعمال القضاة والمحاكم وكتابات العدل  .

ومع اتساع مناشط الحياة في المملكة وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم، ظهرت الحاجة إلى تخصيص محكمة مستقلة تعمل على تمييز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها؛ لذا أصدر الملك سعود توجيهه بتأسيس محكمة التمييز بالرياض عام 1381هـ / 1961م، وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة.

ثم أُعلن في عام 1382هـ / 1962م إنشاء وزارة العدل لتشرف على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية، مع إيجاد الطروحات والمشروعات المساعدة على تطوير العمل وتنمية وسائله وتوفيرها، كما تدرس ما يرد إليها من المجلس الأعلى للقضاء من مقترحات أو قرارات، وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية

ثم أنشئت في عام 1390هـ / 1970م الهيئة القضائية العليا لتحل محل رئاسة القضاء، وتتولى شؤون القضاة من الناحية القضائية، وتشرف على الأحكام إشرافًا عامًا، وتعنى بدراسة ما تحتاج إليه المحاكم

وقد كان لإنشاء الوزارة أثر كبير في رعاية العمل القضائي ومتابعة الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرته وتذليلها، والعمل على كل ما يرفع من شأنه، وذلك بمتابعة ما يستجد من صيغ إدارية ووسائل تقنية ونحوها

وفي عام 1428هـ / 2007م صدر تنظيم جديد للعدل حيث تكونت المنظومة القضائية للقضاء العام حسب نص المادة 9 من نظام القضاء من المحاكم التالية: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، والمحاكم المتخصصة.

 

 

 الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، واتخاذ التدابير المناسبة، أو التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة.

دراسة ما يرد إلى الوزارة من المجلس الأعلى للقضاء من مقترحات أو قرارات، ورفع ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية إلى المراجع العليا.

الحرص على كل ما من شأنه تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وما يحقق أمن البلاد واستقرارها، وتيسير الخدمة القضائية للمواطنين والمقيمين.

العناية بكل ما يوصل إلى سرعة الفصل في المنازعات وإنهاء الخصومات المعروضة أمام المحاكم.بذل الخدمات التوثيقية للمستفيدين وفق أطر إجرائية دقيقة.توطيد الاستقرار الاجتماعي وما يؤدي إلى تحقيقه من سبل تؤول إلى حل مشكلات المواطنين على ضوء الشريعة الإسلامية وأحكامها السامية.

معالجة ما يطرأ من خلل في واقع العمل وما يعترض من نقص في القوى البشرية العاملة التي تعيق سير الخدمات القضائية.

العناية بالمقترحات المقدمة من أصحاب الفضيلة القضاة وكُتَّاب العدل، أو المبذولة من العموم للإفادة منها

توفير احتياجات الدوائر القضائية ولوازمها في كل الأمور من قوى بشرية وغيرها من آليات العمل المختلفة.

دراسة النظم القضائية والإدارية للمحاكم وكتابات العدل وتقويمها على ضوء واقعها في العمل وما أنتجته من إيجابيات وسلبيات، والإفادة من التجارب والطروحات في هذا المجال لمسايرة عملية التطوير باستمرار.

إعداد الإحصاءات المفيدة في تقويم العمل، وتقدير احتياجاته المستقبلية، ودراسة معوقاته.

رسم الخطط وآليات العمل المنظور إليها في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء فيه، وتوفير الكفاءات اللازمة له.

عقد اللقاءات والندوات للقضاة وكُتَّاب العدل ومديــري الفروع للإثراء الوظيفي وتبادل الخبرات القضائية والإدارية

 

 

1 - الإدارة العامة للمحاماة:

من أهم الأعمال التي تقدمها الإدارة (لجنة القيد والقبول) خدمات القيد والترخيص للمحامين. وتتكون اللجنة من: وكيلٍ من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيسًا)، وممثلٍ من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (أ) يعينه رئيس ديوان المظالم (عضوًا)، وأحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات يعينه وزير العدل (عضوًا).

ومن الأعمال التي تؤديها الإدارة:

 متابعة مهنة المحاماة وتطويرها.

القيام بسكرتارية لجنة القيد والقبول ولجنة تأديب المحامين.

إعداد التقارير اللازمة المرفوعة للجنة والمستندات الخاصة بكل محامٍ.

توثيق العلاقات بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة.

دراسة ما يستحدث من تنظيمات وتعديلات على نظام المحاماة والمهنة وغير ذلك من المهمات  . 

 

2 - مجلة (العدل):

وهي مجلة علمية فصلية محكَّمة، تُعنى بشؤون الفقه والقضاء، وتهدف إلى نشر الفقه الإسلامي، والإسهام في تنشيط الاجتهاد في مجالي الفقه والقضاء، وإثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات والمعلومات؛ ما يعين القاضي في أداء عمله، وتوسيع مداركه، وزيادة حصيلته العلمية، وتطوير صيغ الأحكام، والإثباتات، والتوثيقات في المحاكم وكتابات العدل وقوالبها الكتابية بما يتفق والضوابط الشرعية، وتطوير القضاء وأساليبه وإجراءاته، وتوثيق العلاقات بين الجهات القضائية في البلاد العربية والإسلامية بنشر البحوث والدراسات لإثراء القضاء في تلك البلدان في مجالي الفقه والقضاء الإسلامي، وتوثيق أعمال الوزارة وموظفيها وأنشطتها وتطوراتها الإدارية، ورفع مستوى الوعي الفقهي والقضائي في أوساط المجتمع السعودي، من خلال التواصل الإعلامي والإجابة عن الاستفسارات ذات الطابع العمومي.

وتشتمل المجلة على أبواب للأبحاث والرسائل العلمية، والإجراءات القضائية، والقضايا والأحكام، كما تعرِّف بأشهر أعلام القضاء، وتلتقي عددًا من الشخصيات القضائية والسياسية  . 

 

3 - النشرة العدلية:

وهي نشرة فصلية تصدر عن إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل، وقد صدر العدد الأول في جمادى الثاني عام 1429هـ / 2008م، وتسعى لتحقيق التواصل بين منسوبي الوزارة وفروعها وقطاعاتها من محاكم وكتابات عدل؛ لتلقي الضوء على مناشط الوزارة في تطوير أعمالها، رغبةً منها في التواصل نحو تعزيز العمل بها والتعاون بين منسوبي الوزارة في سعيهم للتطوير في وقت تعيش الوزارة فيه مرحلة مهمة في تطوير مرفق القضاء بإدخال العديد من التحديثات الفنية والتقنية والإجرائية  . 

 

 

1- الشيخ محمد بن علي الحركان (12 / 7 / 1390هـ - 8 / 10 / 1395هـ).

2- الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (8 / 10 / 1395هـ - 10 / 10 / 1409هـ).

3- الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير (تكليفًا) (10 / 10 / 1409هـ) (رسميًا) (15 / 3 / 1410هـ - 18 / 3 / 1413هـ).

4- الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (19 / 3 / 1413هـ - 2 / 3 / 1430هـ).

5- الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى (3 / 3 / 1430هـ) حتى تاريخه.