تضطلع وزارة العمل بمهمة تأمين الوظائف وفرص العمل للقوى الوطنية التي لم يتم توطينها بعد؛ سواء في وظائف الدولة أو القطاع الخاص. كما تأخذ الوزارة على عاتقها مهمة تأهيل المتقدمين للتوظيف أو إعادة تأهيلهم.

 

 

كان العمل وتنمية القوى البشرية من اختصاصات وكالة شؤون العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعدّ الأساس الذي بُنيت عليه وزارة العمل الحالية. وقد أُنْشِئَت هذه الوكالة عام 1380هـ / 1960م لتضطلع بمهمات مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل وتنظيم علاقات العمل، والإشراف على وسائل استخدام القوى العاملة وأساليبها في القطاع الخاص، كما تتولى تسوية الخلافات العُمَّالية 

وقد كانت المملكة من أوائل البلدان العربية التي أصدرت الأنظمة العمالية الحديثة؛ إذ صدر أول نظام للعمل في المملكة باسم (نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية) عام 1356هـ / 1937م ونصَّ على تعويض مَنْ يُصاب أثناء العمل. ثم صدر في عام 1361هـ / 1942م نظام العمل ليحدد ساعات العمل، ويهتم بصحة العمال وسلامتهم، كما يعتني بإسكان العمال وتوفير المرافق العامة لهم. وبعد فترة من الزمن صدر نظام العمل عام 1366هـ / 1947م ليجمع بين النظامين السابقين؛ حيث حوى أحكامًا شاملة لتنظيم العمل ولوائحه والتعويض عن الإصابات، وتوسع في مدى نطاق حماية العمال. وفي عام 1389هـ / 1969م صدر نظامان يعدان تتويجًا للأنظمة السابقة هما: نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية. ثم تتابعت الإصدارات لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وقد صاحب التطور في مجال الأنظمة تطور إداري ومالي لجهاز شؤون العمل ففي عام 1353هـ / 1934م أنشئ مكتب المعادن والأشغال للنظر في شؤون العمال وقضاياهم، وفي عام 1366هـ / 1947م أنشئ مكتب وزارة المالية بالدمام ليتولى شؤون العمال، وبعد سنة من إنشائه أُنْشئت في هذا المكتب شعبة العمل والعمال، وفي عام 1371هـ / 1952م استقلت شعبة العمل عن مكتب المالية، وأُطْلِق عليها اسم مكتب العمل والعمال، تحت إشراف إمارة المنطقة الشرقية، وفي عام 1374هـ / 1955م حُوّل هذا المكتب إلى مصلحة العمل والعمال، تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، وفي عام 1380هـ / 1960م أُنْشِئَت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأصبحت مصلحة العمل فرعًا مهمًا من فروع الوزارة، حوِّل فيما بعد إلى وكالة الوزارة لشؤون العمل، وفي عام 1425هـ / 2004م فُصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين؛ إحداهما للعمل، والثانية للشؤون الاجتماعية، وأُنهي مجلس القوى العاملة الذي كان يشرف على توظيف المواطنين، ونقلت اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل، كما نُقِلَت صلاحيات وكالة شؤون العمل وأنشطتها بالوزارة السابقة إلى وزارة العمل الجديدة  . 

 

 

تسعى وزارة العمل إلى تحقيق عدد من الأهداف والمهمات يمكن عرضهما فيما يأتي: 

رسم السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية

بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة.

وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.

الإشراف على استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية.

رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه.

إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين.

بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى تنسيق الخدمات الاجتماعية للعمال توزيعها، والأشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها.

متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشئون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة.

إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج، فيما يختص بأعمال شئون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها.

بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشئون العمل، وتنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة.