تتولى التخطيط والتطوير لقطاعَي المياه والكهرباء، وتوفير مصادر المياه وإيصالها إلى مواقع استهلاكها، ومتابعة نشاط الكهرباء للتأكد من حُسن تقديم الخدمة الكهربائية.

 

 

كانت الانطلاقة الأولى لمسيرة قطاعي المياه والكهرباء في المملكة من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ عندما أمر الملك عبدالعزيز في عام 1344هـ / 1925م بتعمير وإصلاح كل من: عين زبيدة بمكة المكرمة، وعين الزرقاء بالمدينة المنورة؛ تلبية لحاجة المواطنين والوافدين إليهما من حجاج بيت الله الحرام، كما وجه المؤسس عناية المسؤولين في الدولة بتوفير مياه الشرب للحجاج ولأبناء البادية بحفر الآبار وإنشاء الخزانات وأحواض تجميع مياه السيول

وفي عام 1348هـ / 1929م أصدر الملك عبدالعزيز أوامره باستيراد جهازين لتكثيف مياه البحر المالحة وتقطيرها، وشكل هذان الجهازان نواة أول محطة لتحلية مياه البحر المالحة بالمملكة عرفت باسم (الكنداسة)

ولما للحرمين من مكانة خاصة لدى الملك عبدالعزيز فقد أعطى الأولوية لإضاءة الحرمين الشريفين وتبع ذلك انطلاق المياه والكهرباء في مدن المملكة  . 

 

1 - قطاع المياه:

تُعَدُّ المياه الجوفية هي المصدر الرئيس للشرب والري في المملكة، وفي ضوء هذه الحقيقة أجرت وزارة الزراعة والمياه مسوحات ودراسات شاملة للكشف والتنقيب عن المياه السطحية والجوفية، فحفرت آلاف الأمتار في باطن الأرض لإجراء الاختبارات اللازمة والكشف عن الطبقات المائية

وللأهمية القصوى لتوفير المياه بالمملكة ولما اقتضته المسيرة التنموية الوطنية؛ فُصلت وكالة شؤون المياه عن وزارة الزراعة، وأنشئت وزارة جديدة هي وزارة المياه، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 125 في 25 / 4 / 1422هـ الموافق 16 / 7 / 2001م، وتضم الوزارة الجديدة الإدارات والأجهزة المعنية بالمياه في وزارتي: الزراعة والمياه، والشؤون البلدية والقروية، ومصالح المياه والصرف الصحي

ثم ضُم لوزارة المياه لاحقًا قطاع الكهرباء، وأصبح اسم الوزارة (وزارة المياه والكهرباء)، ويهدف هذا التعديل إلى إيجاد نوع من التنسيق بين الإدارتين المائية والكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز العائد من التكامل بين صناعتي الكهرباء وتحلية المياه المالحة  . 

 

2 - قطاع الكهرباء:

ارتبط التطور التاريخي للقطاع الكهربائي بإدارة الشؤون الصناعية بالمملكة؛ فكانت إدارتا شؤون الصناعة وشؤون الكهرباء من الإدارات التابعة لوزارة التجارة؛ إذ أُنشئت في وزارة التجـارة أول إدارة لشؤون الكهرباء عام 1381هـ / 1961م تولت وضع القوانين والأنظمة واللوائـح الخاصة بإصدار الرخص والتصـاريح لشركات الكهرباء، كما شجعت الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ثم أُنشئت مصلحة الخدمات الكهربائية في عام 1392هـ / 1972م لتتولى مسؤولية التخطيط لتطوير الخدمات الكهربائية على مستوى المملكة. وفي عام 1394هـ / 1974م استحدثت وكالة الصناعة والكهرباء بوزارة التجارة والصناعة ورُبطت مصلحة الخدمات الكهربائية بهذه الوكالة، وتم خلال هذا العام توحيد تعرفة بيع الكهرباء على مستوى المملكة بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية. وفي عام 1395هـ / 1975م بدأت المملكة في تنفيذ سلسلة من البرامج التي استهدفت تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، وقد حظي قطاع الصناعة والكهرباء بقسط وافر من هذه البرامج الإنمائية، وعلى ضوء ذلك أُنشئت وزارة الصناعة والكهرباء في اليوم الثامن من شهر شوال عام 1395هـ / 1975م بموجب مرسوم ملكي، كما تأسست في إطارها وكالة لشؤون الكهرباء للاضطلاع بمسؤوليات نشر الخدمات الكهربائية ووضع كل الخطط والبرامج لتطويرها وتعميمها والتنسيق والإشراف على تحقيق الخطط الكهربائية الطموحة

وسعيًا لتوحيد مقاييس التشغيل ونوعية الخدمات المقدَّمة أُنشئت المؤسسة العامة للكهرباء في اليوم الثاني من شهر رجب عام 1396هـ / 1976م بموجب المرسوم الملكي رقـم (م / 55)، حيث تولت هذه المؤسسة استلام المشروعات الكهربائية الحكومية القائمة آنذاك، ثم قامت بإنشاء كثير من المشروعات الاستثمارية الكبيرة في مجال الخدمات الكهربائية. وخلال الفترة من عام 1396هـ / 1976م إلى عام 1401هـ / 1981م تتابع تأسيس الشركات السعودية الأربع الموحدة للكهرباء في المنطقة الشرقية، والوسطى، والجنوبية، والغربية.  ومنذ ذلك الوقت عُززت شبكات الطاقة الكهربائية واستمر تقديم خدمات الكهرباء، وتمكنت الدولة في هذه المرحلة وعبر خطط التنمية من نشر الكهرباء وتعميمها في مدن المملكة وقراها وهجرها حتى أصبحت شبكات الكهرباء تمتد آلاف الكيلومترات لتغطي معظم أنحاء المملكة.ثم كانت النقلة النوعية للكهرباء في المملكة بتأسيس الشركة السعودية للكهرباء بعد دمج شركات الكهرباء العشر والمشروعات التشغيلية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في شركة واحدة مساهمة باسم "الشركة السعودية للكهرباء".

 

 الموازنة بين العرض والطلب لاستخدامات المياه.

 المواءمة بين شبكات المياه والصرف الصحي.

 صيانة مرافق المياه والصرف الصحي القائمة.

 استغلال مياه الصرف الصحي المعالَجة.

 تطوير خدمات المياه والصرف الصحي.

 مراقبة تنفيذ الأنظمة في مجالَي المياه والكهرباء.

 إكمال التشريعات المائية.

تقدير احتياطات المياه الجوفية وعمرها المتبقي عبر مسوح الوزارة المستمرة للاحتياطات المائية وفق التوجهات الإستراتيجية للبلاد المرتكزة على ترشيد المياه وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

توفير خدمات الكهرباء بجودة كبيرة، ومدها إلى الرقعة السكانية في المملكة التي تزداد يومًا بعد يوم

تحسين مستوى خدمات شبكة الكهرباء بالمملكة