دشّن وزير العدل وليد الصمعاني بالرياض، اليوم (الأحد)، منصة نافذ الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، بمشاركة وزارات التجارة والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي.

 

وتتيح المنصة خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، ويستطيع المستفيد من خلالها إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ تيسيراً على المستفيدين. كما توفر “نافذ” بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، فتحفظ حقوق الأطراف من العبث وتضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، كما ستسهم في زيادة موثوقية السندات وعدم استغلالها بما يخالف النظام. كما تساعد على حفظ السندات من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، وتحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين قبل تحويل السند إلى المحكمة.